آیا انصراف از یارانه کار خوبی است؟

نوشته شده توسط alizarif در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

سوالی که همه مردم ایران به خصوص سرپرستان خانوار به آن جواب منفی داده و خواهند داد. زمانی که فیلسوفان قرن هجدهم میلادی پایه‎های علم اقتصاد را یکی پس از دیگری بنا می‎کردند در بیان ویژگی‎های انسان، به عنوان مهم‎ترین کارگزار اقتصاد(چه در قامت خانوار و چه بنگاه) وی را سودجو و منفعت‎طلب خواندند. حقیقت امر نیز جز این نیست. نه تنها مردم ایران بلکه هر جایی که انسان عقلایی(Rational) زندگی می‎کند، مردمش سعی در حداکثرکردن مطلوبیت و یا سود خود خواهند داشت. هیچ نقد و یا ایرادی نیز به این مسئله وجود ندارد. ثبت‎نام‎های چند روز اخیر نشان داده حجم انصراف‎دهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانه‎ها به واسطه تبلیغات وسیع پیش‎بینی می‎کردند. با این حال دولت تدبیر و امید که برای ترمیم و اصلاح رابطه مالی با مردم تصمیم گرفته، از موضع خود عقب‎نشینی نخواهد کرد. این بدان معنا خواهد بود که با توجه به معیارهای اعلام شده(درآمد حدودی خانوار و وضعیت مسکن) و به وسیله فرمولی که هنوز اعلام عمومی نشده تنها به عده‎ای از مردم که نیاز بیشتری دارند، یارانه نقدی تعلق می‎گیرد.

اگرچه هنوز عده‎ای از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی گمان می‎کنند ضرورتی مبنی بر اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه‎ها(و به عبارت بهتر آزادسازی قیمت‎ها) وجود ندارد و می‎توان با روال فعلی کشور را اداره کرد، اما تنها با یک دلیل می‎توان نشان داد چاره‎ای جز رفتن به سمت قیمت‎های جهانی وجود ندارد. با ارزیابی الگوی مصرف و تولید در اقتصاد ایران در می‎یابیم که واقعی نبودن قیمت‎ها آسیب جدی به کارایی زده‎اند. مردم به واسطه قیمت ارزان انرژی، بدون نگرانی آن را می‎سوزانند و صنایع ما به جای بهبود تکنولوژی روز به روز بر درجه انرژی‎بری(Energy Intensive) خود می‎افزایند. البته آسیب‎های قیمت‎های غیرواقعی و منافع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها بسیار گسترده‎تر است که بیان آن‎ها هدف این یادداشت نیست.

برای درک بهتری از وضعیت هدفمندی یارانه‎ها تا امروز بد نیست اشاره شود که در تجربه سایر کشورهای مشابهی که سعی در آزادسازی قیمت‎ها و سپس جبران نقدی یا غیرنقدی داشتند دیده می‎شود که اولا جبران فراگیر نیست و ثانیا دائمی نیست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی یارانه‎ها، دولت قبلی به دلایلی واریز نقدی یارانه‌ها را فراگیر کرد و تصمیمی دال بر موقتی بودن آن هم نداشت. همچنین اگر دولت قبل طبق قانون سهم خانوار را پرداخت می‎کرد به هر فرد چیزی کمتر از ۲۰ هزار تومان می‎رسید. در حالی که می‎دانیم با واریز نقدی ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی، منابع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها کفاف هزینه‎ها را نمی‎داد و سازمان هدفمندی یارانه‎ها با کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مواجه شد. با این وجود هر ماه از طریقی پول مردم به حسابشان واریز می‎شد. این شکاف امکان ادامه ندارد و به همین جهت دولت فعلی برای حل این مسئله و همچنین حذف فاصله مجدد قیمت‎های موجود و قیمت‎های واقعی، قصد دارد طرح هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد.

دولت یازدهم با پشتوانه خوبی از اعتماد کار خود را شروع کرد و با شعار تدبیر و امید و انتخاب تیمی نسبتا قوی مردم را به عقلانیت خوش‎بین کرد. وعده دولت در مورد ادامه طرح، واریز نقدی یارانه‎ها به مردم نیازمند، ارتقای نظام سلامت از طریق منابع آزاد شده و کمک به تغییر ساختار تولید در مقوله انرژی بوده است. به نظر می‎رسد که اگر دولت بتواند به این اهداف دست یابد و با شیب ملایمی قیمت‌‎ها را به سطح واقعی نزدیک کند، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. در واقع در افق کوتاه مدت به دلیل فشاری که بر اقشار آسیب‎پذیر وارد می‎شود یارانه نقدی فقط به آن‎ها پرداخت می‎شود. سپس با شکل‎گیری یک نظام تامین اجتماعی جامع با پوشش بیمه‎ای مناسب همه مردم کشور از منافع آن بهره‎مند خواهند شد. البته طراحی و پیاده‎سازی سیستم حمایتی تامین اجتماعی در کوتاه مدت آغاز می‎شود ولی احتمالا با رفع ایراداتی که خواهد داشت، در افق میان مدت مزایای آن آشکار می‎گردد. مهم‎تر از همه اگر به آزادسازی به عنوان یک سیاست سمت عرضه نگاه کنیم که همراه با بهبود قوانین، کاهش مداخلات دولت، شفافیت اطلاعات، طراحی سیاست‎های تجاری مناسب، رقابتی کردن بازارها و همچنین واقعی شدن قیمت‎ها همراه است، در بلندمدت چرخ تولید در کشور به گردش درآمده و این‎بار با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برای مردم درآمد ایجاد می‎شود. لذا در بلندمدت دیگر نیازی به واریز یارانه نقدی نخواهد بود.

بنابراین اگر نگاه ما تنها به امروزمان نباشد و با یک دید وسیع‎تر به آینده اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم، بایستی به دولت در دستیابی به این اهداف کوتاه‎ مدت، میان مدت و بلند مدت کمک شود. رسیدن به یک اقتصاد سالم با رشد و توسعه پایدار، جز از مسیر ثبات در سطح اقتصاد کلان و رقابت در سطح اقتصاد خرد میسر نخواهد بود.

چاپ شده در این‎جا

بدون دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

فرزندان اقتصادی

نوشته شده توسط alizarif در ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

به گمونم یه خورده قدیمیه. عاصم اغلو و فرزندش. هر دو بالای میانگین وزنی!DaronAras-290x300

و دیگری بچه دوفلو و بنرجی. اسمش نوآمیه. این اقتصادانان توسعه خونه‎شون شلوغ به نظر میاد!

Noemi_dec2012b-225x300منبع هر دو: http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/blog/

۲ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

جشنواره اخیر

نوشته شده توسط alizarif در ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

درگیری‎‌های وقتی اجازه وبلاگ‌نویسی را نمی‌دهند. هر چند کم حوصله‌گی و تنبلی هم مزید بر علت هستند.

با این‌ حال امسال به لطف برخی اتفاقات خاص پنج+یک فیلم از جشنواره فجر را دیدم. انارهای نارس، قصه‎ها، خط ویژه، رستاخیز، مهمان داریم و عصبانی نیستم!

قصد ندارم نه نقد مفصل و نه نقد مجمل بنویسم. در حد یک خط نظر و نمره خودم را می‌دهم.

انارهای نارس: به عنوان فیلم اول کارگردان خسته‎‌کننده نبود. اما برای فیلم‎های بعدی باید داستان قوی‌تری ارائه کند.(متوسط)

قصه‎ها: یک فیلم خوب و نه عالی ولی با شرف. سیاه‌نمایی داشت ولی چه ایرادی داره؟ اوج فیلم در سکانس بیست دقیقه‌ای دیالوگ باران کوثری و پیمان معادی. (خیلی خوب)

خط ویژه: یک فیلم کمدی متوسط رو به ضعیف برای مردمی که به هر چیزی می‌خندند. از تریپ حق به جانب کارگردانش بدم می‌آید. (متوسط)

رستاخیز: یک نخ تسبیح خیلی خوب برای روایت عاشورا. به هیچ وجه مستحق نقدهای غیرمنصفانه نیست. عمق فیلم خیلی کمه. بهتر بود که فقط به یک زیرشاخه‌ای از اتفاقات بپردازد.(خوب)

مهمان داریم: فیلمی نحیف ولی خوب. مخاطب از دیدنش خسته میشه. خیلی گیرا نیست ولی تاثیرگذاره. (خوب)

عصبانی نیستم!: وقتم تلف شد. روایت بسیار ضعیف. فیلم‌نامه پر از سوراخ و چاله و چوله. کسانی که پیرامونش حاشیه درست کردند واقعا نمی‌فهمند! (ضعیف)

حیفم آمد که طبقه حساس، خانه پدری، آذر،شهدخت،پرویز و دیگران، آرایش غلیظ و ماهی و گربه را ندیدم. امیدوارم در اکران‌هایی در همین نزدیکی برای دیدنشان به سینما بروم.

۳ دیدگاه دسته‌بندی : سینمایی

اولین صد روز دولت یازدهم؛ زمزمه‌های تدبیر و امید

نوشته شده توسط alizarif در ۱ بهمن ۱۳۹۲

مطلب زیر را چندی پیش برای مجله تازه‎های اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی نوشتم.

***

این برای اولین بار نبود که نخستین صد روز شروع یک دولت به عنوان یک معیار ارزیابی انتخاب و اعلام می‌شود. در سال ۱۹۳۳ فرانکلین روزولت برای اولین بار این ایده را به کار بست. آن‌جا نیز بعد از بحران بزرگ بود که چنین وعده‌ای اعلام شد و در ایران نیز به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و تورم رکودی بود که این وعده ۱۰۰ روزه به منظور بسیج کردن همت دولت برای خروج از وضعیت نامطلوب و حرکت به شرایطی بهتر اعلام گردید. این شاخص به نوعی نشان‎دهنده قدرت اثرگذاری و زمینه‌ساز زمزمه‎های موفقیت یک رئیس جمهور و دولت تحت نظرش و روند حرکتی مجموعه دولت در دوره کاری می‎باشد، اما این ایده که دولت برنامه کاری خود را به دوره‎های صد روزه تقسیم کند، ابتکاری نوین بوده که با بررسی مزایا و معایبی که دارد، به نظر می‎رسد می‎تواند اهرمی جهت پاسخ‎گویی دولت‌ها باشد. گزارش‎های صد روزه بخش‎های مختلف دولت در این ایام نشان می‎دهد که آن‎ها خود را در معرض توجه دیده و سعی دارند عملکرد واقعی خود را بیان کنند.

بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، نحوه تشکیل دولت و اعضای تشکیل‎دهنده آن در کانون خبرها قرار داشت. رئیس جمهور علی‎رغم رویکرد فراجناحی، سعی در چیدن دولتی هم‌دل، یک‎دست و کارا داشت. دغدغه اصلی کسانی که وضعیت نامناسب اقتصادی را می‎دیدند، گزینش افرادی برای مهره‎های کلیدی اقتصادی بود که علاوه بر داشتن تجربه کافی، علم اقتصاد را نیز بدانند و بفهمند. در نهایت با کش و قوس‎هایی که در محافل و رسانه ها دیده و شنیده می‎شد، تیم اقتصادی دولت تشکیل شد. در آغاز راه برخی وجود شکافی میان قوای تیم موجود در وزارت‎خانه‎ها و سازمان‎های اجرایی با وزارت‎خانه‎ها و نهاد‎های سیاست‎گذاری را گوشزد کردند، اما با همت دولت و مشاوره‌های انجام شده، این مسئله و نگرانی تا حدودی برطرف شده است. بعد از تکمیل کابینه این علامت به مردم و فعالان اقتصادی داده شد که دیگر از تصمیم‎گیری‎های غیرعلمی خبری نخواهد بود و انتظارات این گونه شکل گرفت که در مقابل یک دولت پاسخگو قرار دارند. ترمیم رابطه دولت با مردم جزو اصلی‎ترین مسائلی بود که از ابتدا نیز مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار داشت.

سرلیست گزارشات صد روزه، مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور بود. بیشترین حجم سخنان رئیس جمهور مربوط به مسائل اقتصادی بود و به عناوینی همچون تورم، رکود تورمی، رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و اشتغال پرداخته شد. خوشبختانه مطالب مطرح شده انتزاعی نبود و دیگر با ادبیاتی که اقتصاد ایران را در اوج بداند، مواجه نبودیم. با این‌که رئیس جمهور از ایده‌آل‌های خود در ایام انتخابات فاصله نگرفته ولی نگاه واقع‌گرایانه به مسائل، خود به برون‌رفت از چالش‌های فعلی کمک خواهد کرد. واضح بود که رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، مفاهیم اقتصادی را می‌داند، اعداد و ارقام و آمار و تفاوتشان را درک می‌کند و نسبت به شرایطی که در آن حضور داریم، احاطه دارد. هر چند انتقاداتی نسبت به انتقادات وارده به دولت‌های نهم و دهم وارد شد، ولی باید بپذیریم که اطلاعات و داده‌های موجود، سخنان رئیس جمهور را تایید می‌کنند. با این حال امید است که تمرکز دولت به جای گذشته‌ها، برنامه‌ریزی برای شرایط آتی کشور و خروج از وضعیت نامساعد به سوی مسیر مطلوب باشد و اتفاقات گذشته را به عنوان عامل اساسی در ناکامی‌ها جلوه ندهد.

در رده بعدی همان‌طور که خود رئیس جمهور هم اشاره کرد، گزارش عملکرد صد روزه وزارت‌خانه‌ها و سایر نهاد‌های ذی‌ربط به تدریج ارائه شد. در بین گزارش‌های ارائه شده، تمرکز بیشتری بر وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار مالی و بانک‌ مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی خواهیم داشت.

در ابتدای گزارش صد روزه‌ی وزارت اقتصاد، با یک نقشه هوایی از شرایط ابتدای دولت یازدهم مواجه می‌شویم. در واقع جایگاه اقتصاد ایران در ۹ سرفصل اساسی شامل رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی به وسیله اعداد و ارقام معرفی شده است که تماماً وضع نامطلوب ما را مطرح می‌کنند. سپس به طور تفصیلی در ۱۴ بخش در مورد متغیرها و مسائلی از اقتصاد، شرایط اولیه و اقدامات ملموسی را که در کوتاه‌مدت انجام شده، گزارش کرده‌اند. متاسفانه حجم وسیعی از گزارش وزارت اقتصاد برای توصیف داده‌ای از شرایط بد و بحرانی اقتصاد ایران صرف شده است. همان‌طور که اشاره شد اگر این قضیه با هدف آگاهی از شرایطی که در آن قرار داریم، باشد، به بهبود وضعیت کمک می‌کند، اما اگر به قصد توجیه رخدادهای آتی و تخطئه اقدامات پیشین باشد، به هیچ‌وجه مطلوب و راه گشا نیست.

در گزارش صد روزه بانک مرکزی، ابعاد مختلفی که نهاد سیاست‌گذار پولی در کشور با آن‌ها درگیر بوده، در نظر گرفته شده است. در بخش اول کمیته‌های پنچ‌گانه تخصصی معرفی شده‌اند که هر یک به منظور رسیدن به اهداف مشخص در برنامه‌های زمانی تنظیم شده، فعالیت خود را آغاز کردند. بلافاصله بعد از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، کمیته‌های اشاره شده شامل کمیته تورم با محوریت تحولات نقدینگی و نرخ تورم، کمیته بازار ارز با محوریت تحلیل وضعیت فعلی و آتی بازار ارز و مطالعه در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز، کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی با موضوعیت نرخ سود در سیاست‌های پولی، کمیته مقررات و نظارت بانکی با هدف بررسی و بازنگری ابعاد نظارتی بانک مرکزی و کمیته تحریم، روابط خارجی و مسایل بین‌المللی با هدف آسیب‌شناسی آثار تحریم‌ها و طراحی سیاست‌های لازم تشکیل شدند. به منظور هماهنگی و جلوگیری از تعارضات احتمالی و نظارت بر فعالیت سایر کمیته‌ها، یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیئت عامل بانک نیز ایجاد شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که برنامه پولی با هدف رصد هفتگی تحولات متغیرهای پولی اعم از نقدینگی و پایه پولی با اجزایش احیا شده و کارگروه بازنگری در مقررات ارزی در راستای ابهام‌زدایی قوانین حوزه تجارت خارجی به منظور تعریف رابطه بانک و مشتری در چارچوب قواعد بین‌المللی و اقتضاعات جدید نیز تشکیل شده است. از دیگر عناوین اصلی این گزارش می‌توان به بحث کاهش پیش‌دریافت اعتبار اسنادی به منظور برطرف کردن مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و تسهیل روند واردات، تسریع در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحد‌های تولیدی و کاهش محدودیت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی اشاره کرد.

انتصابات بانک مرکزی نیز که به دنبال تغییر رئیس کل رخ می‌دهد، نشان داد که افراد متجربی انتخاب شده اند که این خود باعث قوی‌تر شدن ستاد اجرایی بانک و لذا قدرتمندتر شدن نهاد سیاست‌گذار پولی خواهد شد. همچنین اظهارنظرها و مصاحبه‌های اندک و اثربخش رئیس کل بیان‌گر این بود که نیازی به مصاحبه‌های زیاد و ورود تنش‌زا به هر موضوعی توسط بانک مرکزی نیست و رئیس کل بایستی در زمان درست،  نظر خود را قاطعانه بیان کند.

مشاهده روند اتفاقات دستگاه‌های اقتصادی و خصوصاً بانک مرکزی در روزهای بعد از تشکیل دولت، به ما این نوید را می‌دهد که دانش و آگاهی مدیران در کنار انباشت تجربه‌ای که در فرآیند یادگیری از دولت‌های قبلی شکل گرفته، راه را برای تصمیمات بهتر باز کرده است.

اگر دسته‌بندی مرسوم کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای این مورد نیز در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بانک مرکزی شاکله مناسبی را در کوتاه‌مدت ترتیب داده و در میان‌مدت بایستی به اهداف مشخصی نظیر مهار تورم و رساندن آن به عددی معقول، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین رسیدن به سیاست بهینه ارزی دست یابد، اما نباید فراموش کرد که در بلندمدت نیازمند برخی تغییرات بنیادی‌تر نظیر تغییر رابطه دولت و بانک‌مرکزی تحت سرفصل استقلال بانک مرکزی، بازتعریف نوع رابطه با درآمدها و صندوق‌های نفتی، اصلاح رابطه با بانک‌های تجاری و تقویت ابزارهای تامین مالی نظیر اوراق مشارکت نیز هستیم.

۲ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

آشنایی با اقتصاددانان؛ گری بکر

نوشته شده توسط alizarif در ۱۲ آذر ۱۳۹۲

(لینک پی دی اف)

هدف این ستون آشنایی با اقتصاددانان تاثیرگذار و نظریات علمی‌شان است. در دوره‌های مختلف تاریخ دایره موضوعاتی که توسط علم اقتصاد بررسی می‌شده‌اند متفاوت بوده و گری بکر جزو افرادی ست که اتصال خیلی خوبی بین اقتصاد، جامعه‌شناسی و روانشناسی برقرار کرده است.

***

گری استنلی بکر اقتصاددان ۸۲ ساله آمریکایی یکی از مشهورترین دانشمندان اقتصاد بوده که اثرگذاری زیادی بر نوع مطالعات اقتصادی در پنجاه سال اخیر داشته است. حوزه اصلی مطالعات وی اقصاد خانواده و تحلیل تصمیمات اقتصادی و غیراقتصادی افراد و خانوار، با توجه به چارچوب‌ها و رویکردهای نئوکلاسیکی بوده است. او مقالات زیادی در مورد تحلیل اقتصادی سرمایه انسانی، ازدواج و طلاق، تبعیض نژادی، جرم و مجازات، اعتیاد، اهدای اعضا و از این دست موضوعات داشته است.

گری بکر در سال ۱۹۵۱ لیسانس خود را در رشته ریاضیات دانشگاه پرینستون در سه سال دریافت کرد. آن‌جا بود که با گرفتن یک درس اقتصادی از پیچیدگی ریاضیاتی تحلیل‎های اقتصادی شگفت‎زده شد و با این‌که علاقه زیادی به جامعه‎شناسی داشت، در نهایت وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه شیکاگو شد. در دانشگاه شیکاگو اثرگذاری بسیاری از میلتون فریدمن استاد فوق‎العاده خود پذیرفت. ‌ پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود مدتی در دانشگاه شیکاگو و سپس در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد. در سال ۱۹۷۰ مجددا به دانشگاه شیکاگو بازگشت و تا امروز یکی از مبرزترین استادان این دانشکده بوده است.

بکر در سال ۱۹۵۴ با دوریا اسلوت ازدواج کرد و برای بار دوم در سال ۱۹۸۰ با گیتی نشات، متولد ایران، تاریخ‌دان و متخصص خاورمیانه ازدواج کرد. با این‌که وی کلکسیونی از افتخارات و جایزه‌ها را داشت ولی در سال ۱۹۹۲ به قله اقتصاد رسید و جایزه نوبل را به خاطر «گسترش دامنه تحلیل‌های اقتصادی به رفتار انسانی» دریافت کرد. در سال‌های اخیر وی در وبلاگی مشترک با دوستش، ریچارد پوسنر، حقوق‌دان-اقتصاددان آمریکایی مطالب جذابی در مورد رابطه اقتصاد با سایر مسائل می‎نویسد.

علی‌رغم این‌که گری بکر مقالات زیادی در ژورنال‌های بسیار معتبر اقتصادی نوشته ، اما هیچ‌گاه از انتشار کتاب غافل نبوده است. کتاب‌های وی به ترتیب سال‌های انتشار، اقتصاد تبعیض، رویکرد اقتصادی به رفتار انسان، رساله‌ای بر خانواده، سرمایه انسانی: آنالیز نظری و تجربی با تاکید ویژه بر آموزش، مسیر اقتصادی نگاه به رفتار، محاسبه سلیقه‌ها، اقتصاد زندگی، اقتصاد اجتماعی: رفتار بازار در محیط اجتماعی بوده‌اند.

همین یک سال پیش بود که در مصاحبه‌ای با مجله تجارت فردا در پاسخ به سوالات دکتر مسعود نیلی،علاقه‌اش برای بازدید مجدد از ایران را اعلام کرد و گفت اقتصاددانی نظیر او با تحریم‌های اعمال شده به دلیل فشاری که بر افراد فقیر و اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند، مخالفند.

یک دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

آشنایی با اقتصاددانان؛ لورنس کلین

نوشته شده توسط alizarif در ۶ آذر ۱۳۹۲

در ادامه مطالب آشنایی با اقتصاددانان، این سری در مورد آخری درگذشته برنده نوبل اقتصاد نوشتم.(فایل پی‎دی‎اف)

***

هدف این ستون آشنایی با اقتصاددانان تاثیرگذار و نظریات علمی‌شان است. در دو سال اخیر چند نوبلیست اقتصاد درگذشته‌اند. آخرین آن‌ها لورنس کلین بود که حدود یک ماه پیش در سن ۹۳ سالگی درگذشت. لورنس کلین به خاطر ساخت مدل‌های پیش‌بینی و اقتصادسنجی کلان در سال ۱۹۸۰ برنده نوبل شد.

***

لورنس رابرت کلین اقتصاددان آمریکایی در سال ۱۹۲۰ در ایالت نبراسکا به دنیا آمد. در اتوبیوگرافی‌اش اشاره می‎کند که همزمانی دوران کودکی‌اش با بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه ۳۰ میلادی اثرات جدی بر مسیر زندگی‌اش داشته است. دروه لیسانس اقتصاد را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دکترای اقتصاد را در MIT گذراند. تز دکترایش را در سال ۱۹۴۴ تحت راهنمایی دیگر ستاره اقتصاد، پل ساموئلسون در مورد انقلاب کینزی دفاع کرد.

بعد از اتمام تحصیلات به یک گروه تحقیقات اقتصادسنجی در دانشگاه شیکاگو پیوست و در آن‌جا یک مدل برای پیش‌بینی اقتصاد آمریکا ساخت. پیش‎بینی صحیح وی از بروز رونق بعد از جنگ جهانی دوم، بر خلاف نظرات دیگران و یک پیش‌بینی دیگر در مورد رکودی ملایم بعد از جنگ کره، توانایی‌اش را در ساخت مدل‌های پیش‌بینی نشان داد.

عضویت عادی وی در حذب کمونیست در میانه‌های قرن بیستم باعث شد از دانشگاه میشیگان خارج شود. مقصد بعدی وی انگلستان و دانشگاه آکسفورد بود. در آن‌جا نیز یک مدل اقتصادی برای انگلستان(معروف به مدل آکسفورد) ساخت. سال ۱۹۵۸ به آمریکا بازگشت و به گروه اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا پیوست. موفقیت‌های وی باعث شد یک سال بعد برنده مدال جان بیتس کلارک-معتبرترین جایزه علم اقتصاد بعد از نوبل- شود.

 بعد از عضویت رسمی‌اش به عنوان استاد کالج وارتون در دانشگاه پنسلیوانیا، پروژه‌ای را به منظور ساخت مدل اقتصادسنجی برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت اقتصاد آمریکا آغاز کرد. در چارچوب همین پروژه، اواخر دهه شصت میلادی «مدل پیش‌بینی اقتصادسنجی وارتون» ایجاد شد. یک مدل جمع و جور که شهرت خیلی خوبی در تحلیل شرایط اقتصادی داشت و برای پیش‌بینی نوسانات تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف به کار می‌رفت و اثرات عوامل بیرونی نظیر مالیات، بودجه دولت و قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می‌داد.

وی در پروژه لینک نیز خیلی فعال بود. ایده اصلی این پروژه از آن‌جا می‌آمد که لینک به عنوان یک کنسرسیوم از مدل‌سازان کشورهای مختلف، اولین مدل جهانی اقتصاد را بسازند. در واقع با لینک کردن مدل‌های کشورهای گوناگون، نشان دهند تغییر اقتصادی یک کشور چگونه بر سایرین اثر می‌گذارد. آخرین کارهای علمی وی مدل‌های پیش‌بینی با تناوب بالاتر، یعنی دوره‌های فصلی و ماهانه بودند.

یک دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

این کجا و آن کجا

نوشته شده توسط alizarif در ۲۲ آبان ۱۳۹۲

امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

***

این متن فقط گزارش‎گر یک مشاهده است. هیچ‎گونه قضاوت ارزشی در میان سطور وجود ندارد.

***

ایام شادی دینی به کنار ولی در ایامی که غم و ماتم، گریه و اشک و آه و ناله از گوشه و کنار، کوی و برزن، کوچه و خیابان به واسطه‎ی اتفاقی دینی و مذهبی دیده می‎شود، تحلیل رفتار مردم کمی پیچیده و سخت به نظر می‎رسد.

به طور خاص در دو مناسب دینی، نخست لیالی قدر(مصادف با شهادت امام علی(ع)، امام مظلوم) و دوم دهه اول محرم(مصادف با شهادت امام حسین(ع)، امام آزادگی و یارانشان) این مورد ذهن من را بیش از پیش درگیر کرده و می‎کند. مشاهده بیرونی بنده که احتمالا دیگران نیز آن را تایید می‎کنند، گسترده شدن طیف مخاطبان برنامه‎های این‎ ایام از هر جنس و سن و صنف و گروه و ایده است. آن بخش از مشاهده من که علت نگارش این متن بود، این است که خواه ناخواه مختصات و ویژگی‎هایی برای حاضران این قبیل برنامه‎ها در عرف وجود دارد. مسئله اساسی این‎جاست که در حین بررسی آن طیف گسترده حاضر در این مراسمات مشاهده می‎شود که گاها برخی از مشخصات در عده‎ای دیده نمی‎شود. به عبارت دیگر سازگاری بین این حضور و پاره‎ای از رفتارهای دیگر –حداقل در ظاهر- دیده نمی‎شود. یعنی عدم تقید به کلیت دین، شامل پایبندی به اصول، فروع، انجام واجبات و ترک محرمات در سایر ایام سال –و چه بسا همین ایام- مانعی برای شرکت کردن در این مراسمات نشده است.

حال چگونه است که در دو مورد خاصی که ذکر شد دلبستگی و شیفتگی خاصی از آن‌ها بروز می‌کند. لذا سوال این‌جاست که آیا سازگاری بین این رفتار وآن رفتار دیده می‎شود یا خیر. حداقل چهار مورد برای جواب به این سوال در ذهن دارم. با توجه به چالشی بودن این موضوع درخواست می‌کنم به هیچ‌وجه وزن‎دهی نسبت به این دلایل نداشته باشید. در نظر داریم که با یک نگاه کلی به نظر می‎رسد که جواب یکتایی برای توضیح این اتفاق وجود ندارد و فرد به فرد دلیل این رفتار متفاوت خواهد بود. حتی شاید در هر فرد ترکیبی از این دلایل حضور داشته باشند.

۱-     جوگیری و فضای کارناوالی

۲-     وظیفه دینی

۳-     همدردی و همدلی

۴-     گرفتن حاجت

۵-     بن‎بست در زندگی و بی‌چاره‌گی

۶-     مانع محیطی بیرونی(خانواده، دوستان و جامعه)

۷-     عمق واقعه

۸- ؟

هیچ ادعایی ندارم که این لیست مانع و جامع است. بنابراین می‎توان مواردی را به آن اضافه و یا از آن کم کرد. به نظر می‎رسد سیاست‎گذاران فرهنگی باید به این دست مسائل توجه جدی داشته باشند.

***

التماس دعا

سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی

نوشته شده توسط alizarif در ۷ آبان ۱۳۹۲

یادداشتی آخرم در مورد اثرات اقتصادی رفتارهای سیاسی؛ منتشره در ویژه‌‎نامه خراسان رضوی روزنامه دنیای اقتصاد( لینک مطلب)

ق.ن: این یادداشت تنها به منظور طرح موضوع نوشته شده است و بررسی ابعاد مختلف این مبحث نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری می‌باشد.

***

علم اقتصادی که امروزه با آن سر و کار داریم در آغاز با عنوان اقتصاد سیاسی راه خود را به علوم باز کرد. البته نام‌گذاری اقتصاد سیاسی در ابتدا از این جهت نبود که در هم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد را نشان دهد. در واقع کلمه اقتصاد ترجمه لغت اکونومی(Economy) با ریشه‌ای یونانی بود و به معنای تدبیر منزل به کار می‌رفت.
لذا هدف از عبارت اقتصاد‌ سیاسی این‌ بود که نشان‌ دهند منظور بررسی اقتصاد کل جامعه است. بیش از سه قرن این روال ادامه داشت و بیشتر دانشمندان این شاخه علمی فیلسوفانی بودند که سعی در روشن کردن سازوکارها، روابط و مفاهیم اقتصادی داشتند. با این‌که به درستی گفته شده آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است، ولی باید در نظر داشت که علم اقتصاد به معنایی که امروزه در فضای آکادمیک از آن یاد می‌شود در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایجاد شد و از آن به بعد این رشته علمی را نه با واژه اقتصاد سیاسی (Political Economy)، بلکه با عنوان علم اقتصاد (Economics) می‌شناسند.
هر‌ چند می‌توان گفت اگر در طی چند قرن گذشته از اقتصاد سیاسی صحبتی به میان آمده، با اغماض، منظور مطالعه روابط مردم و دولت در چارچوب تصمیمات سیاسی و اقتصادی بوده است، اما به معنای علمی آن اقتصاد سیاسی از نیمه دوم قرن بیستم با مخدوش کردن این فرض که دولت‌ها خیرخواه هستند و بر پایه این گزاره که دولت‌مردان نیز می‌توانند مطلوبیت شخصی یا حزبی خود را حداکثر کنند به مطالعه مسائلی نظیر ساختارهای رای‌گیری، فرمول انتخاباتی، گروه‌های ذی‌نفع، نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، قانون اساسی، چانه‌زنی احزاب، دموکراسی و دیکتاتوری، بودجه‌ریزی، سیاست‌های مالیاتی چرخه‌های سیاسی و اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، هماهنگی‌های بین کشوری، توزیع و بازتوزیع درآمد و ثروت، رابطه بخش خصوصی با بخش دولتی و از این دست موضوعات می‌پردازد.
این‌جاست که تماس تلفنی دو رئیس‌جمهور، عدم تصویب بودجه پیشنهادی دولت، رای‌گیری حوزه‌ای یا استانی مجلس، انتصاب یا عزل یک مقام مسئول، واریز یارانه‌ها در تاریخی خاص، تیتر مناسب یا نامناسب یک روزنامه، شعارها و وعده‌های انتخاباتی، ترکیب هیئت‌ مدیره شرکتی دولتی، رشد شاخص سهام بورس در شرایط رکودی، صادرات پسته و واردات شکر، نرخ سود بانکی، ساخت استادیوم و جاده و راه‌آهن، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارز و مثال‌هایی شبیه این موارد، قابلیت پردازش در این دستگاه نظری را دارند.
در حقیقت سوال اساسی اقتصاد سیاسی این است که در پی اعمال یک سیاست (اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، سیاسی) برنده‌ها و بازنده‌های آن سیاست از جنبه مادی (منافع مالی) و غیرمادی (پیروزی در انتخابات) چه کسانی هستند. در این صورت خواهد بود که ریشه و منشا برخی تصمیمات و اتفاقات سیاسی روشن می‌شود. مثال‌های فراوانی را می‌توان فهرست کرد که در آن‌ها یک تصمیم سیاسی اثر جدی و قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی داشته است.
ساده‌ترین مثال که در طی چند ماه اخیر بارها با آن سروکار داشته‌ایم، مساله نرخ ارز است. در کشور ما به عنوان اقتصادی که سالیان دراز تورم دو رقمی را تجربه کرده و از این حیث رکوردار است، همواره سعی بر تثبیت نرخ ارز در پایین‌تر از نرخ تعادلی داشته‌ایم. هدف این تصمیم در خوشبینانه‌ترین حالت، داشتن وارداتی ارزان به منظور ایجاد رفاه برای همه جامعه و به ویژه گرو‌ه‌های کم‌برخوردار بوده است. از مباحث پایه‌ای اقتصاد کلان می‌دانیم که رشد نرخ ارز برابر است با اختلاف تورم داخلی با تورم خارجی و هنگامی که تورم داخلی در زمان‌های متمادی از تورم خارجی بیشتر بوده، اگر نرخ ارز اسمی ثابت بماند، بدان معنی خواهد بود که نرخ ارز حقیقی همواره روند نزولی داشته است. کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای ارزان شدن واردات و گران شدن صادرات نمی‌تواند یک روند دائمی را داشته باشد و در بلند مدت بایستی این نرخ ثابت بماند. تنها راه برای حفظ روند کاهشی نرخ ارز حقیقی استفاده از درآمدهای ارزی یک منبع طبیعی نظیر نفت می‌باشد. همان‌طور که دیدیم طی چند سال حجم وسیعی از کالاهای ارزان را وارد کردیم و به یک‌باره با اعمال تحریم‌های اقتصادی و بروز مشکلات در فروش نفت و استفاده از درآمدهای ارزی، نرخ ارز جهش کرد. اگر از ابتدا به جای تمرکز بر نرخ ارز و هدف قرار دادن آن، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تورم یک رقمی را در کشور ایجاد می‌کردیم، نه تنها نرخ ارز این‌گونه جهش نمی‌کرد، بلکه با ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار، رشد‌ اقتصادی بیشتر و مستمر را تجربه می‌کردیم.

یک دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

آشنایی با اقتصاددانان؛ یوجین فاما، رابرت شیلر، پیتر هانسن

نوشته شده توسط alizarif در ۳۰ مهر ۱۳۹۲

در ادامه مطالب آشنایی با اقتصاددانان، این سری در مورد برندگان نوبل امسال نوشتم. (فایل پی دی اف)

هدف این ستون آشنایی با اقتصاددانان تاثیرگذار و نظریات علمی‌شان است. سه اقتصاددانی که برنده نوبل اقتصاد امسال شدند را در این شماره معرفی می‌کنیم. فاما، شیلر و هانسن به خاطر تحلیل‌های امپریکال قیمت‌‌های دارایی، نوبل ۲۰۱۳ را از آن خود کردند. نام هر سه نوبلیست امسال در لیست‌های پیش‌بینی آمده بود و انتخابشان غیرقابل انتظار نبود.

***

یوجین فرانسیس جنه فاما از پدر و مادر ایتالیایی در سال ۱۹۳۹ میلادی در آمریکا متولد شد. تحصیلات دانشگاهی  خود را در زبان فرانسه دانشگاه تافت شروع کرد ولی بعد از مدتی به اقتصاد علاقه‌مند شد. وی مدرک M.B.A و دکترای خود را از مدرسه بازرگانی Booth در دانشگاه شیکاگو در زمینه اقتصاد و فاینانس اخذ کرد. استاد راهنمای تز وی مرتون میلر یکی دیگر از برندگان نوبل اقتصاد مالی بوده است. فاما بخش قابل توجهی از عمر آکادمیک خود رادر دانشگاه شیکاگو گذرانده است. در مسائل مربوط به اقتصادمالی حجم قابل توجهی از مقالات را با ارجاعات بالا نوشته است و فرضیه بازارهای کارا و مدل سه‌عاملی از معروف‌ترین ایده‌هایش بوده است.

رابرت جیمز باب شیلر در سال ۱۹۴۶ به دنیا آمد. این اقتصاددان آمریکایی لیسانس خود را از دانشگاه واشینگتون دریافت کرد و بعد از آن تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه MIT دنبال کرد. استاد راهنمای رساله دکتری وی فرانکو مودیگلیانی دیگر اقتصاددان برجسته و نوبلیست اقتصاد بوده است. وی تدریس را از سال ۱۹۸۲ در دانشگاه‌های مینوستا، پنسیلوانیا، مدرسه اقتصادی لندن و دانشگاه یل شروع کرده و هم‌اکنون هم استاد دانشگاه یل است. درس بازارهای مالی وی به صورت آنلاین یکی از محبوب‌ترین دوره‌های آزاد دانشگاه یل و سایر پلتفرم‌های آنلاین است. نوشته‌های وی طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی را پوشش می‌دهند ولی به طور خاص وی در اقتصادرفتاری، مدیریت ریسک، بحران مالی، مسکن و مستغلات مقالات زیادی دارد.

لارس پیتر هانسن متولد ۱۹۵۲ در ایلینوی آمریکا است ولی اصالتی دانمارکی دارد. بعد از گرفتن لیسانس ریاضیات و علوم سیاسی  از دانشگاه یوتا، دکترای اقتصاد را از دانشگاه مینوستا دریافت کرد. او نیز هم‌اکنون استاد متمایز دانشگاه شیکاگو است. زمینه‌ اصلی مطالعات وی در سال‌های اخیر اقتصاد کلان با تاکید بر ارتباط بخش‌های حقیقی اقتصاد با ساختار مالی بوده است. علاوه بر این وی به عنوان توسعه‌دهنده تکنیک GMM (روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته) در اقتصادسنجی شناخته ‌می‌شود. هانسن در موسسات علمی بسیاری عضو است که به عنوان نمونه می‌توان به ریاست بخش تحقیقات موسسه فریدمن-بکر اشاره کرد.

۵ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

کسری بودجه و انضباط مالی

نوشته شده توسط alizarif در ۱۶ مهر ۱۳۹۲

یادداشتم در مورد کسری بودجه امسال؛ منتشره در ویژه‌‎نامه خراسان رضوی روزنامه دنیای اقتصاد( لینک مطلب)

***

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوعات اولویت‌دار کشور در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعات حوزه های اقتصادی و سیاسی –که از اهمیت بیشتری به نسبت سایر حوزه ها برخوردار بودند- فهرست شدند. در میان مسائل اقتصادی، کسری بودجه و غیرواقعی بودن بخش درآمدها در بودجه سال ۹۲ بیشتر از همه به چشم می‌آمد، به طوری‌که کسری بودجه سال ۹۲ از ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌ است.  علی‌رغم ارائه لایحه اصلاحیه بودجه توسط دولت به مجلس، همچنان برخی مسائل در مورد کسری بودجه امسال مطرح است. به همین دلیل بود که رسانه‌ها و فعالان اقتصادی این موضوع را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی دولت جدید مطرح کردند.

مسئله اساسی در بودجه امسال این است که با وجود کاهش شدید رقم بودجه عمرانی در بخش هزینه‌ها، به دلیل محقق نشدن برخی درآمد‌ها، بودجه دچار کسری می‌شود. حتی ادعا می‌شود در صورت صفر شدن بودجه عمرانی، باز هم مسئله کسری بودجه جدی خواهد بود. واضح و مبرهن است که دو راهکار اصلی جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدهاست. در بخش هزینه‌ها همان‌طور که اشاره شد، بخش انعطاف‌پذیر آن، یعنی بودجه بخش عمرانی کاهش قابل توجهی‌ داشته است و کاهش بیشتر آن به دلیل توقعات پیمانکاران بخش دولتی و وجود پروژه‌هایی که مراحل پایانی خود را می‌گذرانند، به نظر غیر منطقی می‌آید. در قسمت بودجه‌های جاری نیز پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها و حقوق کارکنان دولت به هیچ‌وجه امکان انعطاف ندارند. به همین دلیل…
طبق معمول، مسئله اساسی در درآمدها نهفته است. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، بخش عمده درآمد‌ها از صادرات نفت حاصل می‌شد، ولی هم اکنون با توجه به تحریم‌های صورت‌ گرفته، این بخش درآمدی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و در کوتا‌ه‌مدت امکان افزایش درآمد از این طریق وجود ندارد. در رابطه با بخش درآمد‌های مالیاتی و تعرفه‌ایِ دولت نیز می توان گفت که به دلیل رشد تقریبا منفی اقتصاد ایران در سال اخیر افزایش مطلق این درآمد‌ها ممکن نیست. البته ممکن است برخی کارشناسان، افزایش مالیات‌ها را پیشنهادی برای زیاد کردن درآمد‌ها بدانند، اما نباید از این نکته غافل شد که بخش خصوصی نیز تاب و توان این فشار را در شرایط کنونی ندارد. فروش دارایی‌های دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز از راهکارهای پیشنهادی است، ولی به نظر می‌رسد به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم، این کار به تنهایی ظرفیت جبران کسری بودجه را در این مدت محدود ندارد و حتی در صورت اقدامات این چنینی ممکن است آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد شود.در چارچوب علم اقتصاد، به هنگام وقوع کسری بودجه راه‌های جبران آن محدود به سه دسته استقراض خارجی، استقراض داخلی و وضع مالیات می‌شوند. در واقع می‌توان از خارج وام گرفت، از بانک مرکزی قرض کرد، با انتشار اوراق مشارکت (همان اوراق قرضه دولتی) از مردم قرض بگیریم و یا با وضع مالیات بیشتر، کسری بودجه را جبران کنیم. با توجه به شرایط فعلی کشور، گزینه اول رد می‌شود. استقراض از بانک مرکزی نیز به دلیل اثرات تورمی شدید توصیه نمی‌شود. همچنین به این دلیل که نرخ سود حقیقی اوراق مشارکت منفی است و یا به عبارت دیگر نرخ سود اسمی آن از نرخ تورم پایین‌تر است، این گزینه جذابیتی برای مردم نخواهد داشت. در مورد وضع مالیات بیشتر هم پیشتر گفتیم که بعید به نظر می‌رسد از محل مالیات بر اشخاص و شرکت‌ها بتوان این کسری بودجه را جبران کرد.
در میان تحلیل‌های صورت گرفته راجع به موضوع کسری بودجه سال جاری دو عامل تقریبا نادیده گرفته شده‌اند. نخست محدودیت زمانی و دوم انتظارات مردم. با اضافه کردن این دو عامل به متغیرهای تصمیم‌گیری، احتمال عواقب منفی سیاست‌ها کاهش جدی خواهد داشت.
در جمع‌بندی می‌توان گفت راه‌هایی که به طور بالقوه امکان کاهش کسری بودجه را دارند، در شرایط فعلی ما تقریبا نشدنی هستند. بنابراین گزینه‌های روی میز تنها محدود به چند مورد بالفعل می‌شوند که چون هیچ‌ یک به طور مطلق مناسب نیستند و هر یک شامل نقاط ضعف و قوت هستند، بایستی به ترکیبی از آن‌ها برای سیاست‌گذاری برسیم. البته نباید غافل شد که در کنار سیاست‌های اتخاذ شده برای حل این مشکل، بایستی به انضباط مالی نیز توجه بیشتری کرد. شاید اگر دولت بتواند اهتمام بیشتری به سیاست‌های غیرقیمتی نظیر انضباط مالی، بودجه‌ریزی عملیاتی، شفافیت هزینه‌کرد و نظیر این‌ها داشته باشد، مشکل کسری بودجه و مسائلی از این دست با روال سریع‌تر و بهتری مرتفع شوند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در چارچوب عقلانیت و اعتدال و با کمک کارشناسان برجسته اقتصادی که در اختیار دارد و استفاده از بسته‌های ترکیبی سیاستی می‌تواند از این مشکل اقتصادی با کم‌ترین عارضه عبور کند.
۶ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی