آیا نرخ بیکاری دقیق است؟

نوشته شده توسط alizarif در ۲۶ تیر ۱۳۹۳

موتور محرک رشد هر اقتصادی بر دو پایه نیروی کار و سرمایه استوار است. در واقع تابع تولید هر بنگاه و به دنبال آن هر کشوری از این دو نهاده تشکیل شده‌ است. اگر با تمرکز بیشتری به بازار کار نگاه کنیم، در می‌یابیم که مثل هر موضوع اقتصادی دیگر، در این‌جا نیز ما با دو سمت عرضه و تقاضا روبرو هستیم. در ساده‌ترین حالت، فرد یا خانوار عرضه‌کننده نیروی کار و بنگاه‌ها تقاضاکننده آن هستند. همفزون‌شده عرضه نیروی کار در یک اقتصاد به عنوان شاخص نرخ مشارکت(Participation Rate)شناخته می‌شود. مشارکت در بازار کار هم از نظر اقتصاد خرد(تصمیم فردی مبنی بر ورود یا عدم ورود به بازار کار) و هم از نظر اقتصاد کلان(رابطه نرخ مشارکت اقتصادی با متغیرهای کلان اقتصادی) امکان تحلیل دارد.

رابطه میان نرخ مشارکت و نرخ بیکاری به عنوان دو متغیر اساسی بازار کار از گذشته در تحقیقات اقتصادی زیادی مورد توجه بوده است. به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری می‌تواند به عنوان شاخصی از ظرفیت اشتغال در اقتصاد، علامتی به عرضه‌کنندگان کار در خصوص مساعد یا نامساعد بودن فضا بدهد. بنابراین نرخ بیکاری شاخصی است که مشاهده‌ عدد آن توسط هر نیروی کار، تصمیمش مبنی بر ورود یا خروج از بازار کار یا همان جمعیت فعال را متاثر می‌کند. وجود اثر مایوس‌شدگی(Discourage Effect) در بازار کار به همین وسیله توضیح داده می‌شود. به آن نیروی کاری مایوس گفته می‌شود که به علت ناامیدی از یافتن کار، جست‌وجوی کسب شغل را متوقف می‌کند. افراد مایوس شده از جمعیت فعال خارج شده و در محاسبه نرخ بیکاری به حساب نمی‌آیند. لذا نرخ مشارکت نیروی کار نقش اساسی در توضیح شرایط بازار کار و کلیت اقتصاد دارد و نرخ بیکاری پایین الزاما نشان‌دهنده رونق کسب و کار و وضع مطلوب نیست. البته روی دیگر سکه در دوره‌های رونق رخ می‌دهد. اگر شرایط کسب و کار مناسب باشد احتمال دارد نیروی کار فعلی ساعات بیشتری را کار کند که به آن کارکردن اضافی(Additional workers) می‌گویند.

چون نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های هر اقتصاد است که سیاست‌گزاری بر اساس آن انجام می‌شود، اگر این تورش و خطا رو نادیده بگیریم، احتمال دارد تصمیمات نادرستی در مورد بازار کار اتخاذ شود. در یکی از مطالعات صورت گرفته در کشور نروژ مشخص شده که حدود یک سوم از جمعیت غیرفعال در واقع بیکار هستند، ولی در محاسبه نرخ بیکاری به حساب نمی‌آیند. در اقتصاد ایران نیز مشابه این پدیده ملاحظه می‌شود. وضعیت بازار کار ایران در چند سال اخیر به گونه‌ای بوده که گمانه‎زنی‎ها و پیش‎بینی‎ها( بر اساس شوک جمعیتی دهه ۶۰) همگی بر این نکته اتفاق داشتند که به دلیل ورود جمعیت قابل توجهی از تحصیل‎کرده‎ها و از سوی دیگر افزایش نرخ مشارکت زنان، معضل بیکاری تشدید می‌شود. اما چیزی که شاهد آن بودیم خلاف این موضوع بود. به دلیل گسترش ظرفیت تحصیلات دانشگاهی از یک سو و اثر مایوس‌شدن از بازار کار، افراد زیادی از جمعیت فعال خارج شدند و لذا نرخ مشارکت در بازار کار نه تنها افزایش نداشت و بلکه تا حدودی کاهش را نیز تجربه کرد. بنابراین عدم افزایش نرخ بیکاری ناشی از ایجاد اشتغال نبوده و بیشتر از سوی کاهش جمعیت عرضه‎کنندگان کار رخ داده‌ است. لذا حساسیت سیاست‌‌گزاری در مورد بازار کار افزایش می‌یابد. این مشکل به مثابه بیماری است که شاخص‌های حیاتی وی عادی بوده اما در واقع از درد رنج می‌برد.

اگر دو شاخص مطرح شده، یعنی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را برای کشورهای مختلف رسم کنیم، رابطه منفی میان این دو تایید می‌شود. این بدان معنی است که کشورهای دارای نرخ بیکاری بالاتر از اثر مایوس‌شدگی بیشتر رنج برده و لذا نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها پایین است. از سوی دیگر در مطالعات سری زمانی برای کشور ما نیز این مسئله مشاهده می‌شود. هنگامی که نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفته، افراد به گمان بهبود شرایط و امید کسب شغل وارد بازار کار شده و نرخ مشارکت را افزایش داد‌ه‌اند.

چون کشور ما در زمره کشورهای با نرخ مشارکت اقتصادی پایین قرار می‌گیرد، ضرورت گسترش پژوهش‌هایی در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود. اگر نگاهی به کشورهای پیشرو در رشد اقتصادی داشته باشیم، فاصله زیاد ما در استفاده از نیروی کار به وضوح دیده می‌شود. در بیست سال گذشته میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما حدود ۴۵ درصد بوده در حالی که این عدد در میانگین جهانی خود حدود ۶۵ درصد است. این اختلاف برای نرخ مشارکت زنان به حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

با توجه به ورود جمعیت تحصیل‌کرده به اقتصاد و همچنین احتمال افزایش نرخ مشارکت زنان در سال‌های آتی اگر سیاست‌های مربوط به بازار کار تنها با توجه به نرخ بیکاری رسمی اتخاذ شوند، مطمئنا به وضعیت مناسبی نخواهیم رسید. لذا بایستی با در نظر گرفتن افرادی که به دلیل اثر مایوس‌شدگی از بازار کار خارج شده‌اند و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند، سیاست‌های دقیق‌تری اتخاذ گردد. در غیر این صورت آسیب‌های اجتماعی زیادی به دلیل همین شناخت نادرست مسئله پدیدار خواهد شد.

چاپ شده در این‌جا

۶ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

خرده خرده فروشان

نوشته شده توسط alizarif در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

چاپ شده در این‎جا +

به هنگام گذر از خیابان‌ها و کوچه‌ها، معمولا تعداد زیاد فروشگاه‌ها توجه ما را به خود جلب می‌کنند. انبوهی از سوپرمارکت‌ها‌، بنگاه‌های معاملات املاک، آرایشگران، فروشنده‌های‌ موبایل، مغازه‌های پوشاک، تعمیرات لوازم منزل، فست فود‌ها و سایر خرده‌فروشانی از این دست که در واحد‌های تجاری مشغول به فعالیت هستند. بعضی ‌از ‌آنها مستقیما فروشنده(توزیع‌کننده) کالا و برخی نیز ارائه‌دهنده خدمات هستند.  آمار دقیقی در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد تعداد این بنگاه‌های کوچک اقتصادی رو به افزایش بوده و هست.

 در یک نقل قول بدون منبع ذکر شده بود که پیش از انقلاب اسلامی به منظور رفع معضل بیکاری، راه‌اندازی و افزایش مجوز‌ بنگا‌ه‌های معاملات املاک در دستور کار قرار گرفته بود. اگر شواهد را در چند سال اخیر مرور کنیم در می‌یابیم برای حل مشکل بیکاری انبوهی از افراد، روالی مشابه پیگیری شده است. یعنی به جای ثبات اقتصاد کلان و بهبود رقابت و در نتیجه رشد اقتصادی که منجر به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می‌شود، به وسیله درمان‌های موقتی و بعضا غیرکارا دست به ایجاد شغل زده‌ایم. این مسئله نه تنها در بخش بازرگانی بلکه در صنعت نیز وجود دارد. طبق اطلاعات سرشماری کارگاه‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ حدود ۷۰ درصد از بنگاه‌های صنعتی فعال، کوچک هستند. این بنگاه‌های کوچک صنعتی(بین ۱۰ تا ۵۰ نفر)  با این‌که ۲۰ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند اما سهم‌شان از ارزش افزوده صنعت تنها ۸ درصد است.

در علم اقتصاد افزایش تعداد بیشتر بنگاه‌ها از یک سو با افزایش رقابت، موجب افزایش مازاد رفاه مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر با تکرار(Duplication) هزینه‌های ثابت به رفاه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین علت در اکثر مدل‌های ورود و خروج(Entry and Exit) نشان داده می‌شود که تعداد بنگاه‌های حاضر در صنعت بیشتر از بهینه اجتماعی است.

یکی از راه‌حل‌های موجود برای افزایش کارایی و استفاده از صرفه‌های مقیاس(Economies of Scale) ناشی از بزرگ‌شدن بنگاه‌ها ادغام(Merger) است. در دنیا و حتی ایران مسئله ادغام بیشتر در ادغام‌های عمودی دیده می‌شود. در ادغام عمودی(Vertical Integration)، یک شرکت تامین‌کنندگان و توزیع‌‌کنندگان محصول خودش(شرکت‌های مکمل در تولید) را خریداری می‌کند تا ضمن افزایش کنترل خود بر بازار، از برخی صرفه‌های مقیاس نیز بهره بگیرد. ادغام افقی (Horizontal Integration) نوع دیگری از الحاق بنگاه‌هاست که در آن بنگاه‌‌های تولیدکننده محصول مشابه، به یک شرکت جدید تبدیل می‌شوند. دغدغه اصلی پیرامون این نوع ادغام، افزایش انحصار و قدرت بازاری شرکت جدید و لذا کاهش رفاه مصرف‌کنندگان است. در حالی‌که منافع این ادغام گاهی بسیار شگرف و بزرگ است. به عنوان مثال احتمال دارد با تغییر ساختار هزینه‌ای بنگاه، شاهد افت قیمت محصول نیز باشیم. همچنین هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرایط جدید توجیه دارند. صرفه‌های مقیاس و گسترش بازارهای جدید و تنوع بیشتر محصولات از دیگر منافع این نوع ادغام هستند. هر چند در دنیا موانع قانونی برای این نوع ادغام وجود دارد اما پس از اطمینان از نبود آسیب به رفاه اجتماعی، اجازه آن را صادر می‌کنند.

ادغام افقی علاوه بر کاربرد در صنعت، در صنف خرده‌فروشی(Retail) نیز به کار می‌آید. در دنیا نمونه‌های موفقی از خرده‌فروشی وجود دارد اما ما خرده‌فروشی را با ایجاد مغازه‌های کوچک یک و دو نفره اشتباه گرفته‌ایم. شرکت‌هایی مثل وال-مارت در جهان بیش از نیم میلیارد دلار فروش دارند. خرده‌فروشی به عنوان آخرین عنصر زنجیره تولید که با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط است، ظرفیت مناسبی برای اجرای بازی‌‌های برد-برد به وجود می‌آورد. یعنی با طراحی برخی مکانسیم‌های تخفیفی، تبعیض قیمت و یا بسته‌بندی(Bundling) علاوه بر افزایش فروش خود، موجبات افزایش مطلوبیت خریداران را نیز فراهم کنند. همچنین به طور غیرمستقیم با کاهش هزینه‌های مبادلاتی نظیر هزینه‌های جست‌وجو و سایر عدم تقارن‌های اطلاعاتی، رفاه اجتماعی را بالا ببرند. همان‌طور که اشاره شد منافع ادغام واحدهای تجاری کوچک فقط محدود به مصرف‌کنندگان نیست. اگر چند بنگاه به یک شرکت جدید تبدیل شوند، امکان گسترش بازار و حتی کسب بازارهای جدید نیز وجود دارد. تبلیغات، استخدام نیروهای ماهر، قراردادهای طولانی‌مدت نیز برای شرکت جدید توجیه بیشتری خواهند داشت. به عنوان مثال راه‌اندازی یک شبکه اینترنتی تحویل محصولات برای یک سوپرمارکت به صرفه نیست، در حالی‌که همین ایده برای یک فروشگاه زنجیره‌ای شدنی خواهد بود. با توجه به اهمیتی که در کشور ما به موضوع اشتغال داده می‌شود، از همین رهگذر با بزرگ شدن بنگاه‌ها و گسترش افق اقتصادی، امکان استخدام نیروهای بیشتر و در نتیجه کاهش بیکاری نیز وجود دارد.

۳ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

آیا انصراف از یارانه کار خوبی است؟

نوشته شده توسط alizarif در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

سوالی که همه مردم ایران به خصوص سرپرستان خانوار به آن جواب منفی داده و خواهند داد. زمانی که فیلسوفان قرن هجدهم میلادی پایه‎های علم اقتصاد را یکی پس از دیگری بنا می‎کردند در بیان ویژگی‎های انسان، به عنوان مهم‎ترین کارگزار اقتصاد(چه در قامت خانوار و چه بنگاه) وی را سودجو و منفعت‎طلب خواندند. حقیقت امر نیز جز این نیست. نه تنها مردم ایران بلکه هر جایی که انسان عقلایی(Rational) زندگی می‎کند، مردمش سعی در حداکثرکردن مطلوبیت و یا سود خود خواهند داشت. هیچ نقد و یا ایرادی نیز به این مسئله وجود ندارد. ثبت‎نام‎های چند روز اخیر نشان داده حجم انصراف‎دهندگان از دریافت یارانه نقدی به مراتب کمتر از میزانی است که دولت و رسانه‎ها به واسطه تبلیغات وسیع پیش‎بینی می‎کردند. با این حال دولت تدبیر و امید که برای ترمیم و اصلاح رابطه مالی با مردم تصمیم گرفته، از موضع خود عقب‎نشینی نخواهد کرد. این بدان معنا خواهد بود که با توجه به معیارهای اعلام شده(درآمد حدودی خانوار و وضعیت مسکن) و به وسیله فرمولی که هنوز اعلام عمومی نشده تنها به عده‎ای از مردم که نیاز بیشتری دارند، یارانه نقدی تعلق می‎گیرد.

اگرچه هنوز عده‎ای از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی گمان می‎کنند ضرورتی مبنی بر اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه‎ها(و به عبارت بهتر آزادسازی قیمت‎ها) وجود ندارد و می‎توان با روال فعلی کشور را اداره کرد، اما تنها با یک دلیل می‎توان نشان داد چاره‎ای جز رفتن به سمت قیمت‎های جهانی وجود ندارد. با ارزیابی الگوی مصرف و تولید در اقتصاد ایران در می‎یابیم که واقعی نبودن قیمت‎ها آسیب جدی به کارایی زده‎اند. مردم به واسطه قیمت ارزان انرژی، بدون نگرانی آن را می‎سوزانند و صنایع ما به جای بهبود تکنولوژی روز به روز بر درجه انرژی‎بری(Energy Intensive) خود می‎افزایند. البته آسیب‎های قیمت‎های غیرواقعی و منافع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها بسیار گسترده‎تر است که بیان آن‎ها هدف این یادداشت نیست.

برای درک بهتری از وضعیت هدفمندی یارانه‎ها تا امروز بد نیست اشاره شود که در تجربه سایر کشورهای مشابهی که سعی در آزادسازی قیمت‎ها و سپس جبران نقدی یا غیرنقدی داشتند دیده می‎شود که اولا جبران فراگیر نیست و ثانیا دائمی نیست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی یارانه‎ها، دولت قبلی به دلایلی واریز نقدی یارانه‌ها را فراگیر کرد و تصمیمی دال بر موقتی بودن آن هم نداشت. همچنین اگر دولت قبل طبق قانون سهم خانوار را پرداخت می‎کرد به هر فرد چیزی کمتر از ۲۰ هزار تومان می‎رسید. در حالی که می‎دانیم با واریز نقدی ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی، منابع ناشی از آزادسازی قیمت‎ها کفاف هزینه‎ها را نمی‎داد و سازمان هدفمندی یارانه‎ها با کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مواجه شد. با این وجود هر ماه از طریقی پول مردم به حسابشان واریز می‎شد. این شکاف امکان ادامه ندارد و به همین جهت دولت فعلی برای حل این مسئله و همچنین حذف فاصله مجدد قیمت‎های موجود و قیمت‎های واقعی، قصد دارد طرح هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد.

دولت یازدهم با پشتوانه خوبی از اعتماد کار خود را شروع کرد و با شعار تدبیر و امید و انتخاب تیمی نسبتا قوی مردم را به عقلانیت خوش‎بین کرد. وعده دولت در مورد ادامه طرح، واریز نقدی یارانه‎ها به مردم نیازمند، ارتقای نظام سلامت از طریق منابع آزاد شده و کمک به تغییر ساختار تولید در مقوله انرژی بوده است. به نظر می‎رسد که اگر دولت بتواند به این اهداف دست یابد و با شیب ملایمی قیمت‌‎ها را به سطح واقعی نزدیک کند، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. در واقع در افق کوتاه مدت به دلیل فشاری که بر اقشار آسیب‎پذیر وارد می‎شود یارانه نقدی فقط به آن‎ها پرداخت می‎شود. سپس با شکل‎گیری یک نظام تامین اجتماعی جامع با پوشش بیمه‎ای مناسب همه مردم کشور از منافع آن بهره‎مند خواهند شد. البته طراحی و پیاده‎سازی سیستم حمایتی تامین اجتماعی در کوتاه مدت آغاز می‎شود ولی احتمالا با رفع ایراداتی که خواهد داشت، در افق میان مدت مزایای آن آشکار می‎گردد. مهم‎تر از همه اگر به آزادسازی به عنوان یک سیاست سمت عرضه نگاه کنیم که همراه با بهبود قوانین، کاهش مداخلات دولت، شفافیت اطلاعات، طراحی سیاست‎های تجاری مناسب، رقابتی کردن بازارها و همچنین واقعی شدن قیمت‎ها همراه است، در بلندمدت چرخ تولید در کشور به گردش درآمده و این‎بار با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برای مردم درآمد ایجاد می‎شود. لذا در بلندمدت دیگر نیازی به واریز یارانه نقدی نخواهد بود.

بنابراین اگر نگاه ما تنها به امروزمان نباشد و با یک دید وسیع‎تر به آینده اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم، بایستی به دولت در دستیابی به این اهداف کوتاه‎ مدت، میان مدت و بلند مدت کمک شود. رسیدن به یک اقتصاد سالم با رشد و توسعه پایدار، جز از مسیر ثبات در سطح اقتصاد کلان و رقابت در سطح اقتصاد خرد میسر نخواهد بود.

چاپ شده در این‎جا

۸ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

فرزندان اقتصادی

نوشته شده توسط alizarif در ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

به گمونم یه خورده قدیمیه. عاصم اغلو و فرزندش. هر دو بالای میانگین وزنی!DaronAras-290x300

و دیگری بچه دوفلو و بنرجی. اسمش نوآمیه. این اقتصادانان توسعه خونه‎شون شلوغ به نظر میاد!

Noemi_dec2012b-225x300منبع هر دو: http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/blog/

۴ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

جشنواره اخیر

نوشته شده توسط alizarif در ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

درگیری‎‌های وقتی اجازه وبلاگ‌نویسی را نمی‌دهند. هر چند کم حوصله‌گی و تنبلی هم مزید بر علت هستند.

با این‌ حال امسال به لطف برخی اتفاقات خاص پنج+یک فیلم از جشنواره فجر را دیدم. انارهای نارس، قصه‎ها، خط ویژه، رستاخیز، مهمان داریم و عصبانی نیستم!

قصد ندارم نه نقد مفصل و نه نقد مجمل بنویسم. در حد یک خط نظر و نمره خودم را می‌دهم.

انارهای نارس: به عنوان فیلم اول کارگردان خسته‎‌کننده نبود. اما برای فیلم‎های بعدی باید داستان قوی‌تری ارائه کند.(متوسط)

قصه‎ها: یک فیلم خوب و نه عالی ولی با شرف. سیاه‌نمایی داشت ولی چه ایرادی داره؟ اوج فیلم در سکانس بیست دقیقه‌ای دیالوگ باران کوثری و پیمان معادی. (خیلی خوب)

خط ویژه: یک فیلم کمدی متوسط رو به ضعیف برای مردمی که به هر چیزی می‌خندند. از تریپ حق به جانب کارگردانش بدم می‌آید. (متوسط)

رستاخیز: یک نخ تسبیح خیلی خوب برای روایت عاشورا. به هیچ وجه مستحق نقدهای غیرمنصفانه نیست. عمق فیلم خیلی کمه. بهتر بود که فقط به یک زیرشاخه‌ای از اتفاقات بپردازد.(خوب)

مهمان داریم: فیلمی نحیف ولی خوب. مخاطب از دیدنش خسته میشه. خیلی گیرا نیست ولی تاثیرگذاره. (خوب)

عصبانی نیستم!: وقتم تلف شد. روایت بسیار ضعیف. فیلم‌نامه پر از سوراخ و چاله و چوله. کسانی که پیرامونش حاشیه درست کردند واقعا نمی‌فهمند! (ضعیف)

حیفم آمد که طبقه حساس، خانه پدری، آذر،شهدخت،پرویز و دیگران، آرایش غلیظ و ماهی و گربه را ندیدم. امیدوارم در اکران‌هایی در همین نزدیکی برای دیدنشان به سینما بروم.

۳ دیدگاه دسته‌بندی : سینمایی

اولین صد روز دولت یازدهم؛ زمزمه‌های تدبیر و امید

نوشته شده توسط alizarif در ۱ بهمن ۱۳۹۲

مطلب زیر را چندی پیش برای مجله تازه‎های اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی نوشتم.

***

این برای اولین بار نبود که نخستین صد روز شروع یک دولت به عنوان یک معیار ارزیابی انتخاب و اعلام می‌شود. در سال ۱۹۳۳ فرانکلین روزولت برای اولین بار این ایده را به کار بست. آن‌جا نیز بعد از بحران بزرگ بود که چنین وعده‌ای اعلام شد و در ایران نیز به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و تورم رکودی بود که این وعده ۱۰۰ روزه به منظور بسیج کردن همت دولت برای خروج از وضعیت نامطلوب و حرکت به شرایطی بهتر اعلام گردید. این شاخص به نوعی نشان‎دهنده قدرت اثرگذاری و زمینه‌ساز زمزمه‎های موفقیت یک رئیس جمهور و دولت تحت نظرش و روند حرکتی مجموعه دولت در دوره کاری می‎باشد، اما این ایده که دولت برنامه کاری خود را به دوره‎های صد روزه تقسیم کند، ابتکاری نوین بوده که با بررسی مزایا و معایبی که دارد، به نظر می‎رسد می‎تواند اهرمی جهت پاسخ‎گویی دولت‌ها باشد. گزارش‎های صد روزه بخش‎های مختلف دولت در این ایام نشان می‎دهد که آن‎ها خود را در معرض توجه دیده و سعی دارند عملکرد واقعی خود را بیان کنند.

بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، نحوه تشکیل دولت و اعضای تشکیل‎دهنده آن در کانون خبرها قرار داشت. رئیس جمهور علی‎رغم رویکرد فراجناحی، سعی در چیدن دولتی هم‌دل، یک‎دست و کارا داشت. دغدغه اصلی کسانی که وضعیت نامناسب اقتصادی را می‎دیدند، گزینش افرادی برای مهره‎های کلیدی اقتصادی بود که علاوه بر داشتن تجربه کافی، علم اقتصاد را نیز بدانند و بفهمند. در نهایت با کش و قوس‎هایی که در محافل و رسانه ها دیده و شنیده می‎شد، تیم اقتصادی دولت تشکیل شد. در آغاز راه برخی وجود شکافی میان قوای تیم موجود در وزارت‎خانه‎ها و سازمان‎های اجرایی با وزارت‎خانه‎ها و نهاد‎های سیاست‎گذاری را گوشزد کردند، اما با همت دولت و مشاوره‌های انجام شده، این مسئله و نگرانی تا حدودی برطرف شده است. بعد از تکمیل کابینه این علامت به مردم و فعالان اقتصادی داده شد که دیگر از تصمیم‎گیری‎های غیرعلمی خبری نخواهد بود و انتظارات این گونه شکل گرفت که در مقابل یک دولت پاسخگو قرار دارند. ترمیم رابطه دولت با مردم جزو اصلی‎ترین مسائلی بود که از ابتدا نیز مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار داشت.

سرلیست گزارشات صد روزه، مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور بود. بیشترین حجم سخنان رئیس جمهور مربوط به مسائل اقتصادی بود و به عناوینی همچون تورم، رکود تورمی، رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و اشتغال پرداخته شد. خوشبختانه مطالب مطرح شده انتزاعی نبود و دیگر با ادبیاتی که اقتصاد ایران را در اوج بداند، مواجه نبودیم. با این‌که رئیس جمهور از ایده‌آل‌های خود در ایام انتخابات فاصله نگرفته ولی نگاه واقع‌گرایانه به مسائل، خود به برون‌رفت از چالش‌های فعلی کمک خواهد کرد. واضح بود که رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، مفاهیم اقتصادی را می‌داند، اعداد و ارقام و آمار و تفاوتشان را درک می‌کند و نسبت به شرایطی که در آن حضور داریم، احاطه دارد. هر چند انتقاداتی نسبت به انتقادات وارده به دولت‌های نهم و دهم وارد شد، ولی باید بپذیریم که اطلاعات و داده‌های موجود، سخنان رئیس جمهور را تایید می‌کنند. با این حال امید است که تمرکز دولت به جای گذشته‌ها، برنامه‌ریزی برای شرایط آتی کشور و خروج از وضعیت نامساعد به سوی مسیر مطلوب باشد و اتفاقات گذشته را به عنوان عامل اساسی در ناکامی‌ها جلوه ندهد.

در رده بعدی همان‌طور که خود رئیس جمهور هم اشاره کرد، گزارش عملکرد صد روزه وزارت‌خانه‌ها و سایر نهاد‌های ذی‌ربط به تدریج ارائه شد. در بین گزارش‌های ارائه شده، تمرکز بیشتری بر وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار مالی و بانک‌ مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی خواهیم داشت.

در ابتدای گزارش صد روزه‌ی وزارت اقتصاد، با یک نقشه هوایی از شرایط ابتدای دولت یازدهم مواجه می‌شویم. در واقع جایگاه اقتصاد ایران در ۹ سرفصل اساسی شامل رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی به وسیله اعداد و ارقام معرفی شده است که تماماً وضع نامطلوب ما را مطرح می‌کنند. سپس به طور تفصیلی در ۱۴ بخش در مورد متغیرها و مسائلی از اقتصاد، شرایط اولیه و اقدامات ملموسی را که در کوتاه‌مدت انجام شده، گزارش کرده‌اند. متاسفانه حجم وسیعی از گزارش وزارت اقتصاد برای توصیف داده‌ای از شرایط بد و بحرانی اقتصاد ایران صرف شده است. همان‌طور که اشاره شد اگر این قضیه با هدف آگاهی از شرایطی که در آن قرار داریم، باشد، به بهبود وضعیت کمک می‌کند، اما اگر به قصد توجیه رخدادهای آتی و تخطئه اقدامات پیشین باشد، به هیچ‌وجه مطلوب و راه گشا نیست.

در گزارش صد روزه بانک مرکزی، ابعاد مختلفی که نهاد سیاست‌گذار پولی در کشور با آن‌ها درگیر بوده، در نظر گرفته شده است. در بخش اول کمیته‌های پنچ‌گانه تخصصی معرفی شده‌اند که هر یک به منظور رسیدن به اهداف مشخص در برنامه‌های زمانی تنظیم شده، فعالیت خود را آغاز کردند. بلافاصله بعد از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، کمیته‌های اشاره شده شامل کمیته تورم با محوریت تحولات نقدینگی و نرخ تورم، کمیته بازار ارز با محوریت تحلیل وضعیت فعلی و آتی بازار ارز و مطالعه در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز، کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی با موضوعیت نرخ سود در سیاست‌های پولی، کمیته مقررات و نظارت بانکی با هدف بررسی و بازنگری ابعاد نظارتی بانک مرکزی و کمیته تحریم، روابط خارجی و مسایل بین‌المللی با هدف آسیب‌شناسی آثار تحریم‌ها و طراحی سیاست‌های لازم تشکیل شدند. به منظور هماهنگی و جلوگیری از تعارضات احتمالی و نظارت بر فعالیت سایر کمیته‌ها، یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیئت عامل بانک نیز ایجاد شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که برنامه پولی با هدف رصد هفتگی تحولات متغیرهای پولی اعم از نقدینگی و پایه پولی با اجزایش احیا شده و کارگروه بازنگری در مقررات ارزی در راستای ابهام‌زدایی قوانین حوزه تجارت خارجی به منظور تعریف رابطه بانک و مشتری در چارچوب قواعد بین‌المللی و اقتضاعات جدید نیز تشکیل شده است. از دیگر عناوین اصلی این گزارش می‌توان به بحث کاهش پیش‌دریافت اعتبار اسنادی به منظور برطرف کردن مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و تسهیل روند واردات، تسریع در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحد‌های تولیدی و کاهش محدودیت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی اشاره کرد.

انتصابات بانک مرکزی نیز که به دنبال تغییر رئیس کل رخ می‌دهد، نشان داد که افراد متجربی انتخاب شده اند که این خود باعث قوی‌تر شدن ستاد اجرایی بانک و لذا قدرتمندتر شدن نهاد سیاست‌گذار پولی خواهد شد. همچنین اظهارنظرها و مصاحبه‌های اندک و اثربخش رئیس کل بیان‌گر این بود که نیازی به مصاحبه‌های زیاد و ورود تنش‌زا به هر موضوعی توسط بانک مرکزی نیست و رئیس کل بایستی در زمان درست،  نظر خود را قاطعانه بیان کند.

مشاهده روند اتفاقات دستگاه‌های اقتصادی و خصوصاً بانک مرکزی در روزهای بعد از تشکیل دولت، به ما این نوید را می‌دهد که دانش و آگاهی مدیران در کنار انباشت تجربه‌ای که در فرآیند یادگیری از دولت‌های قبلی شکل گرفته، راه را برای تصمیمات بهتر باز کرده است.

اگر دسته‌بندی مرسوم کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای این مورد نیز در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بانک مرکزی شاکله مناسبی را در کوتاه‌مدت ترتیب داده و در میان‌مدت بایستی به اهداف مشخصی نظیر مهار تورم و رساندن آن به عددی معقول، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین رسیدن به سیاست بهینه ارزی دست یابد، اما نباید فراموش کرد که در بلندمدت نیازمند برخی تغییرات بنیادی‌تر نظیر تغییر رابطه دولت و بانک‌مرکزی تحت سرفصل استقلال بانک مرکزی، بازتعریف نوع رابطه با درآمدها و صندوق‌های نفتی، اصلاح رابطه با بانک‌های تجاری و تقویت ابزارهای تامین مالی نظیر اوراق مشارکت نیز هستیم.

۲ دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

آشنایی با اقتصاددانان؛ گری بکر

نوشته شده توسط alizarif در ۱۲ آذر ۱۳۹۲

(لینک پی دی اف)

هدف این ستون آشنایی با اقتصاددانان تاثیرگذار و نظریات علمی‌شان است. در دوره‌های مختلف تاریخ دایره موضوعاتی که توسط علم اقتصاد بررسی می‌شده‌اند متفاوت بوده و گری بکر جزو افرادی ست که اتصال خیلی خوبی بین اقتصاد، جامعه‌شناسی و روانشناسی برقرار کرده است.

***

گری استنلی بکر اقتصاددان ۸۲ ساله آمریکایی یکی از مشهورترین دانشمندان اقتصاد بوده که اثرگذاری زیادی بر نوع مطالعات اقتصادی در پنجاه سال اخیر داشته است. حوزه اصلی مطالعات وی اقصاد خانواده و تحلیل تصمیمات اقتصادی و غیراقتصادی افراد و خانوار، با توجه به چارچوب‌ها و رویکردهای نئوکلاسیکی بوده است. او مقالات زیادی در مورد تحلیل اقتصادی سرمایه انسانی، ازدواج و طلاق، تبعیض نژادی، جرم و مجازات، اعتیاد، اهدای اعضا و از این دست موضوعات داشته است.

گری بکر در سال ۱۹۵۱ لیسانس خود را در رشته ریاضیات دانشگاه پرینستون در سه سال دریافت کرد. آن‌جا بود که با گرفتن یک درس اقتصادی از پیچیدگی ریاضیاتی تحلیل‎های اقتصادی شگفت‎زده شد و با این‌که علاقه زیادی به جامعه‎شناسی داشت، در نهایت وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه شیکاگو شد. در دانشگاه شیکاگو اثرگذاری بسیاری از میلتون فریدمن استاد فوق‎العاده خود پذیرفت. ‌ پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود مدتی در دانشگاه شیکاگو و سپس در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد. در سال ۱۹۷۰ مجددا به دانشگاه شیکاگو بازگشت و تا امروز یکی از مبرزترین استادان این دانشکده بوده است.

بکر در سال ۱۹۵۴ با دوریا اسلوت ازدواج کرد و برای بار دوم در سال ۱۹۸۰ با گیتی نشات، متولد ایران، تاریخ‌دان و متخصص خاورمیانه ازدواج کرد. با این‌که وی کلکسیونی از افتخارات و جایزه‌ها را داشت ولی در سال ۱۹۹۲ به قله اقتصاد رسید و جایزه نوبل را به خاطر «گسترش دامنه تحلیل‌های اقتصادی به رفتار انسانی» دریافت کرد. در سال‌های اخیر وی در وبلاگی مشترک با دوستش، ریچارد پوسنر، حقوق‌دان-اقتصاددان آمریکایی مطالب جذابی در مورد رابطه اقتصاد با سایر مسائل می‎نویسد.

علی‌رغم این‌که گری بکر مقالات زیادی در ژورنال‌های بسیار معتبر اقتصادی نوشته ، اما هیچ‌گاه از انتشار کتاب غافل نبوده است. کتاب‌های وی به ترتیب سال‌های انتشار، اقتصاد تبعیض، رویکرد اقتصادی به رفتار انسان، رساله‌ای بر خانواده، سرمایه انسانی: آنالیز نظری و تجربی با تاکید ویژه بر آموزش، مسیر اقتصادی نگاه به رفتار، محاسبه سلیقه‌ها، اقتصاد زندگی، اقتصاد اجتماعی: رفتار بازار در محیط اجتماعی بوده‌اند.

همین یک سال پیش بود که در مصاحبه‌ای با مجله تجارت فردا در پاسخ به سوالات دکتر مسعود نیلی،علاقه‌اش برای بازدید مجدد از ایران را اعلام کرد و گفت اقتصاددانی نظیر او با تحریم‌های اعمال شده به دلیل فشاری که بر افراد فقیر و اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند، مخالفند.

یک دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

آشنایی با اقتصاددانان؛ لورنس کلین

نوشته شده توسط alizarif در ۶ آذر ۱۳۹۲

در ادامه مطالب آشنایی با اقتصاددانان، این سری در مورد آخری درگذشته برنده نوبل اقتصاد نوشتم.(فایل پی‎دی‎اف)

***

هدف این ستون آشنایی با اقتصاددانان تاثیرگذار و نظریات علمی‌شان است. در دو سال اخیر چند نوبلیست اقتصاد درگذشته‌اند. آخرین آن‌ها لورنس کلین بود که حدود یک ماه پیش در سن ۹۳ سالگی درگذشت. لورنس کلین به خاطر ساخت مدل‌های پیش‌بینی و اقتصادسنجی کلان در سال ۱۹۸۰ برنده نوبل شد.

***

لورنس رابرت کلین اقتصاددان آمریکایی در سال ۱۹۲۰ در ایالت نبراسکا به دنیا آمد. در اتوبیوگرافی‌اش اشاره می‎کند که همزمانی دوران کودکی‌اش با بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه ۳۰ میلادی اثرات جدی بر مسیر زندگی‌اش داشته است. دروه لیسانس اقتصاد را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دکترای اقتصاد را در MIT گذراند. تز دکترایش را در سال ۱۹۴۴ تحت راهنمایی دیگر ستاره اقتصاد، پل ساموئلسون در مورد انقلاب کینزی دفاع کرد.

بعد از اتمام تحصیلات به یک گروه تحقیقات اقتصادسنجی در دانشگاه شیکاگو پیوست و در آن‌جا یک مدل برای پیش‌بینی اقتصاد آمریکا ساخت. پیش‎بینی صحیح وی از بروز رونق بعد از جنگ جهانی دوم، بر خلاف نظرات دیگران و یک پیش‌بینی دیگر در مورد رکودی ملایم بعد از جنگ کره، توانایی‌اش را در ساخت مدل‌های پیش‌بینی نشان داد.

عضویت عادی وی در حذب کمونیست در میانه‌های قرن بیستم باعث شد از دانشگاه میشیگان خارج شود. مقصد بعدی وی انگلستان و دانشگاه آکسفورد بود. در آن‌جا نیز یک مدل اقتصادی برای انگلستان(معروف به مدل آکسفورد) ساخت. سال ۱۹۵۸ به آمریکا بازگشت و به گروه اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا پیوست. موفقیت‌های وی باعث شد یک سال بعد برنده مدال جان بیتس کلارک-معتبرترین جایزه علم اقتصاد بعد از نوبل- شود.

 بعد از عضویت رسمی‌اش به عنوان استاد کالج وارتون در دانشگاه پنسلیوانیا، پروژه‌ای را به منظور ساخت مدل اقتصادسنجی برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت اقتصاد آمریکا آغاز کرد. در چارچوب همین پروژه، اواخر دهه شصت میلادی «مدل پیش‌بینی اقتصادسنجی وارتون» ایجاد شد. یک مدل جمع و جور که شهرت خیلی خوبی در تحلیل شرایط اقتصادی داشت و برای پیش‌بینی نوسانات تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف به کار می‌رفت و اثرات عوامل بیرونی نظیر مالیات، بودجه دولت و قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می‌داد.

وی در پروژه لینک نیز خیلی فعال بود. ایده اصلی این پروژه از آن‌جا می‌آمد که لینک به عنوان یک کنسرسیوم از مدل‌سازان کشورهای مختلف، اولین مدل جهانی اقتصاد را بسازند. در واقع با لینک کردن مدل‌های کشورهای گوناگون، نشان دهند تغییر اقتصادی یک کشور چگونه بر سایرین اثر می‌گذارد. آخرین کارهای علمی وی مدل‌های پیش‌بینی با تناوب بالاتر، یعنی دوره‌های فصلی و ماهانه بودند.

یک دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی

این کجا و آن کجا

نوشته شده توسط alizarif در ۲۲ آبان ۱۳۹۲

امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

***

این متن فقط گزارش‎گر یک مشاهده است. هیچ‎گونه قضاوت ارزشی در میان سطور وجود ندارد.

***

ایام شادی دینی به کنار ولی در ایامی که غم و ماتم، گریه و اشک و آه و ناله از گوشه و کنار، کوی و برزن، کوچه و خیابان به واسطه‎ی اتفاقی دینی و مذهبی دیده می‎شود، تحلیل رفتار مردم کمی پیچیده و سخت به نظر می‎رسد.

به طور خاص در دو مناسب دینی، نخست لیالی قدر(مصادف با شهادت امام علی(ع)، امام مظلوم) و دوم دهه اول محرم(مصادف با شهادت امام حسین(ع)، امام آزادگی و یارانشان) این مورد ذهن من را بیش از پیش درگیر کرده و می‎کند. مشاهده بیرونی بنده که احتمالا دیگران نیز آن را تایید می‎کنند، گسترده شدن طیف مخاطبان برنامه‎های این‎ ایام از هر جنس و سن و صنف و گروه و ایده است. آن بخش از مشاهده من که علت نگارش این متن بود، این است که خواه ناخواه مختصات و ویژگی‎هایی برای حاضران این قبیل برنامه‎ها در عرف وجود دارد. مسئله اساسی این‎جاست که در حین بررسی آن طیف گسترده حاضر در این مراسمات مشاهده می‎شود که گاها برخی از مشخصات در عده‎ای دیده نمی‎شود. به عبارت دیگر سازگاری بین این حضور و پاره‎ای از رفتارهای دیگر –حداقل در ظاهر- دیده نمی‎شود. یعنی عدم تقید به کلیت دین، شامل پایبندی به اصول، فروع، انجام واجبات و ترک محرمات در سایر ایام سال –و چه بسا همین ایام- مانعی برای شرکت کردن در این مراسمات نشده است.

حال چگونه است که در دو مورد خاصی که ذکر شد دلبستگی و شیفتگی خاصی از آن‌ها بروز می‌کند. لذا سوال این‌جاست که آیا سازگاری بین این رفتار وآن رفتار دیده می‎شود یا خیر. حداقل چهار مورد برای جواب به این سوال در ذهن دارم. با توجه به چالشی بودن این موضوع درخواست می‌کنم به هیچ‌وجه وزن‎دهی نسبت به این دلایل نداشته باشید. در نظر داریم که با یک نگاه کلی به نظر می‎رسد که جواب یکتایی برای توضیح این اتفاق وجود ندارد و فرد به فرد دلیل این رفتار متفاوت خواهد بود. حتی شاید در هر فرد ترکیبی از این دلایل حضور داشته باشند.

۱-     جوگیری و فضای کارناوالی

۲-     وظیفه دینی

۳-     همدردی و همدلی

۴-     گرفتن حاجت

۵-     بن‎بست در زندگی و بی‌چاره‌گی

۶-     مانع محیطی بیرونی(خانواده، دوستان و جامعه)

۷-     عمق واقعه

۸- ؟

هیچ ادعایی ندارم که این لیست مانع و جامع است. بنابراین می‎توان مواردی را به آن اضافه و یا از آن کم کرد. به نظر می‎رسد سیاست‎گذاران فرهنگی باید به این دست مسائل توجه جدی داشته باشند.

***

التماس دعا

سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی

نوشته شده توسط alizarif در ۷ آبان ۱۳۹۲

یادداشتی آخرم در مورد اثرات اقتصادی رفتارهای سیاسی؛ منتشره در ویژه‌‎نامه خراسان رضوی روزنامه دنیای اقتصاد( لینک مطلب)

ق.ن: این یادداشت تنها به منظور طرح موضوع نوشته شده است و بررسی ابعاد مختلف این مبحث نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری می‌باشد.

***

علم اقتصادی که امروزه با آن سر و کار داریم در آغاز با عنوان اقتصاد سیاسی راه خود را به علوم باز کرد. البته نام‌گذاری اقتصاد سیاسی در ابتدا از این جهت نبود که در هم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد را نشان دهد. در واقع کلمه اقتصاد ترجمه لغت اکونومی(Economy) با ریشه‌ای یونانی بود و به معنای تدبیر منزل به کار می‌رفت.
لذا هدف از عبارت اقتصاد‌ سیاسی این‌ بود که نشان‌ دهند منظور بررسی اقتصاد کل جامعه است. بیش از سه قرن این روال ادامه داشت و بیشتر دانشمندان این شاخه علمی فیلسوفانی بودند که سعی در روشن کردن سازوکارها، روابط و مفاهیم اقتصادی داشتند. با این‌که به درستی گفته شده آدام اسمیت پدر علم اقتصاد است، ولی باید در نظر داشت که علم اقتصاد به معنایی که امروزه در فضای آکادمیک از آن یاد می‌شود در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایجاد شد و از آن به بعد این رشته علمی را نه با واژه اقتصاد سیاسی (Political Economy)، بلکه با عنوان علم اقتصاد (Economics) می‌شناسند.
هر‌ چند می‌توان گفت اگر در طی چند قرن گذشته از اقتصاد سیاسی صحبتی به میان آمده، با اغماض، منظور مطالعه روابط مردم و دولت در چارچوب تصمیمات سیاسی و اقتصادی بوده است، اما به معنای علمی آن اقتصاد سیاسی از نیمه دوم قرن بیستم با مخدوش کردن این فرض که دولت‌ها خیرخواه هستند و بر پایه این گزاره که دولت‌مردان نیز می‌توانند مطلوبیت شخصی یا حزبی خود را حداکثر کنند به مطالعه مسائلی نظیر ساختارهای رای‌گیری، فرمول انتخاباتی، گروه‌های ذی‌نفع، نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، قانون اساسی، چانه‌زنی احزاب، دموکراسی و دیکتاتوری، بودجه‌ریزی، سیاست‌های مالیاتی چرخه‌های سیاسی و اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، هماهنگی‌های بین کشوری، توزیع و بازتوزیع درآمد و ثروت، رابطه بخش خصوصی با بخش دولتی و از این دست موضوعات می‌پردازد.
این‌جاست که تماس تلفنی دو رئیس‌جمهور، عدم تصویب بودجه پیشنهادی دولت، رای‌گیری حوزه‌ای یا استانی مجلس، انتصاب یا عزل یک مقام مسئول، واریز یارانه‌ها در تاریخی خاص، تیتر مناسب یا نامناسب یک روزنامه، شعارها و وعده‌های انتخاباتی، ترکیب هیئت‌ مدیره شرکتی دولتی، رشد شاخص سهام بورس در شرایط رکودی، صادرات پسته و واردات شکر، نرخ سود بانکی، ساخت استادیوم و جاده و راه‌آهن، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارز و مثال‌هایی شبیه این موارد، قابلیت پردازش در این دستگاه نظری را دارند.
در حقیقت سوال اساسی اقتصاد سیاسی این است که در پی اعمال یک سیاست (اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، سیاسی) برنده‌ها و بازنده‌های آن سیاست از جنبه مادی (منافع مالی) و غیرمادی (پیروزی در انتخابات) چه کسانی هستند. در این صورت خواهد بود که ریشه و منشا برخی تصمیمات و اتفاقات سیاسی روشن می‌شود. مثال‌های فراوانی را می‌توان فهرست کرد که در آن‌ها یک تصمیم سیاسی اثر جدی و قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی داشته است.
ساده‌ترین مثال که در طی چند ماه اخیر بارها با آن سروکار داشته‌ایم، مساله نرخ ارز است. در کشور ما به عنوان اقتصادی که سالیان دراز تورم دو رقمی را تجربه کرده و از این حیث رکوردار است، همواره سعی بر تثبیت نرخ ارز در پایین‌تر از نرخ تعادلی داشته‌ایم. هدف این تصمیم در خوشبینانه‌ترین حالت، داشتن وارداتی ارزان به منظور ایجاد رفاه برای همه جامعه و به ویژه گرو‌ه‌های کم‌برخوردار بوده است. از مباحث پایه‌ای اقتصاد کلان می‌دانیم که رشد نرخ ارز برابر است با اختلاف تورم داخلی با تورم خارجی و هنگامی که تورم داخلی در زمان‌های متمادی از تورم خارجی بیشتر بوده، اگر نرخ ارز اسمی ثابت بماند، بدان معنی خواهد بود که نرخ ارز حقیقی همواره روند نزولی داشته است. کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای ارزان شدن واردات و گران شدن صادرات نمی‌تواند یک روند دائمی را داشته باشد و در بلند مدت بایستی این نرخ ثابت بماند. تنها راه برای حفظ روند کاهشی نرخ ارز حقیقی استفاده از درآمدهای ارزی یک منبع طبیعی نظیر نفت می‌باشد. همان‌طور که دیدیم طی چند سال حجم وسیعی از کالاهای ارزان را وارد کردیم و به یک‌باره با اعمال تحریم‌های اقتصادی و بروز مشکلات در فروش نفت و استفاده از درآمدهای ارزی، نرخ ارز جهش کرد. اگر از ابتدا به جای تمرکز بر نرخ ارز و هدف قرار دادن آن، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تورم یک رقمی را در کشور ایجاد می‌کردیم، نه تنها نرخ ارز این‌گونه جهش نمی‌کرد، بلکه با ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار، رشد‌ اقتصادی بیشتر و مستمر را تجربه می‌کردیم.

یک دیدگاه دسته‌بندی : اقتصادی